يحتل عزيزي القارئ موضوع المقاولات العامة حيزاً واسعاً من صندوق الأسئلة الشائعة في موقعنا حيث يسعى العديد من المستثمرين أو الأجانب في الإمارات عموماً وفي دبي بشكل خاص إلى إنشاء هذا النوع من الشركات والعمل في المقاولات العامة.
ما هي خطوات تأسيس شركة مقاولات عامة؟
- الخطوة الأولى: تحديد طبيعة النشاط والاسم التجاري.
- الخطوة الثانية: تحديد الشكل القانوني المناسب والقوانين واللوائح الملائمة لنظام العمل داخل الشركة.
- الخطوة الثالثة: الحصول على الرخصة التجارية التي تخول الأطراف ممارسة نشاطهم.
- الخطوة الرابعة: إبرام عقد التأسيس إذا كان الشكل القانوني للشركة واحداً.
- الخطوة الخامسة: تحديد موقع وعنوان النشاط التجاري والتي تتوافق مع المتطلبات المحددة لدائرة التنمية الاقتصادية.
- الخطوة السادسة: استيفاء جميع الرسوم والمستحقات الخاصة بالتراخيص.
- الخطوة السابعة: تسليم جميع المستندات والأوراق الخاصة بالشركة لأحد فروع الدائرة الاقتصادية.
من هي المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي في حل أي نزاع في دعوى المقاولات العامة؟
بداية تكون المحاكم المدنية الابتدائية صاحبة الاختصاص في النظر بالقضايا المتعلقة بالحقوق المالية للأفراد والجهات القانونية مثل الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات والمقاولات، كما تكون المحاكم المدنية مختصة بالنزاعات حول صحة وتنفيذ وإنهاء العقود والملكية الفكرية والأراضي والقروض العقارية.
كيف يتم تحديد الاختصاص المحلي لجهة قضايا المقاولات العامة؟
يتحدد الاختصاص القضائي للمحكمة التي يقع في دائرتها بحسب موطن المدعى عليه، أما إذا لم يكن له موطن فيتحدد الاختصاص للمحكمة بحسب محل إقامته أو عمله.
أما في القضايا التجارية، فيمكن للمدعي الاختيار كما يلي:
- المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعى عليه
- المحكمة التي يقع في دائرتها المكان التي تمت فيه الاتفاقية، أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي.
- المحكمة التي تقع في دائرتها المكان الذي كان ينبغي تنفيذ العقد فيه
هل يمكن لأطراف المقاولة العامة اللجوء إلى الوساطة كجهة اختصاص فيما بينهم؟
تُعرف الوساطة بأنها وسيلة غير قضائية تهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد وسيلة اختيارية بديلة يلجأ إليها الأطراف المتنازعين للسعي نحو التسوية الودية التي قد تنشأ بين أطراف علاقة عقدية أو غير عقدية، حيث يستعينون بوسيط محايد لتسوية النزاع فيما بينهم.
وقسّم القانون الوساطة إلى وساطة قضائية وهي التي يلجأ إليها الأطراف لحل النزاع بينهم بعد اللجوء للمحكمة وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية، وأخرى غير قضائية وهي الوساطة التي يلجأ إليها الأطراف قبل اللجوء للتقاضي لحل نزاع بينهم ودياً تبعاً لاتفاق الوساطة المعقود بينهم.
تساعد الوساطة الأطراف على توفير التكلفة والوقت وتقديم الحلول المناسبة بدلاً من اللجوء إلى التقاضي في المحاكم المختصة.
هل يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم في دعاوى المقاولات العامة؟
التحكيم وهي:
- 1- أي تحكيم يجري في الدولة إلا إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام تحكيم آخر بشرط عدم تعارضه مع النظام والآداب العامة.
- 2- أي تحكيم تجاري ودولي يجري خارج الدولة ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
- 3- كل تحكيم ينشئ نتيجة نزاع بشأن علاقة عقدية أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة إلا ما استثنى منها بنص خاص.
وعرف القانون الاتحادي التحكيم بأنه وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بين الأطراف بحكم ملزم في نزاع ما بواسطة هيئة التحكيم بناء على الاتفاق.
إذاً نستنتج مما سبق أنه يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات أو النظر في أي قضية تتعلق في قضايا المقاولات العامة ما لم يشترط عقد المقاولة على عكس ذلك.
يمكننا في مكتب مروة الريامي للمحاماة تقديم أفضل المحامين الخبراء في التعامل مع جميع قضايا التحكيم حيث يتمتع المحامين لدينا بخبرة واسعة في هذا المجال أيضاً.
ما هي أنواع النزاعات التي يمكن أن تنشأ في المقاولات العامة؟
1- النزاع العقدي: ينشأ هذا النزاع نتيجة لوجود لغط في تفسير أحد بنود العقد أو أنها غير مفهومة أو متضاربة ونتيجة لذلك ينشئ النزاع بين الأطراف ويكون لكل طرف وجهة نظره في التفسير.
2- النزاع المالي: نتيجة للمخالفات وعدم الالتزام ببنود العقد يترتب على الجهة المخالفة التعويضات المالية للطرف الآخر لتعويضه عن الضرر الناجم عن التقصير.
على سبيل المثال، المطالبة في زيادة الأسعار في حال توقف المشروع فترة من قبل أحد الأطراف أو فوات الربح نتيجة تمديد فترة المشروع.
3- النزاع العملي: يتعلق هذا النزاع في آلية تنفيذ العقد والخلاف حول الحالة الفنية الملائمة للعمل بها.
على سبيل المثال، الخلاف في تحديد المواصفات أو حول الموافقات والتراخيص المتعلقة بالعمل أو بتمديد فترة المشروع وأمثلة عملية أخرى أيضاً.
