نظمت دائرة القضاء في أبوظبي مائدة مستديرة دولية عن بُعد حول استشراف مستقبل المحاكم الجزائية والأحكام الذكية والسلطة التقديرية للمحكمة الجزائية في تقدير العقوبة، ودور النيابة العامة في ضوء التشريع ومبادئ القضاء الإماراتي وأفضل الممارسات الدولية، وذلك بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – مجلس وزراء العدل العرب، وبمشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية والمستشارين والخبراء الدوليين.
وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بالدائرة، في كلمته الافتتاحية، أن النظام القضائي في أبوظبي استطاع تحقيق الريادة في عملية التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، حيث أثبت بالتوازي مع ذلك فاعليته في المحافظة على جودة الخدمات القضائية المقدمة لتلبي جميع متطلبات المتعاملين، دون الإخلال بالضوابط القانونية لعملية التقاضي، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة .
تجربة
وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجربة دائرة القضاء في أبوظبي في عملية التحول الرقمي، لا سيما تجربة محكمة أبوظبي الجزائية، التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن، ابتداءً من الإعلان بالدعوى وحتى صدور الحكم الجزائي الابتدائي والاستئناف والطعن بالنقض، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام .
من جانبه، أكد المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أن دائرة القضاء خطت خطوات رائدة وسباقة في مجال التحول الرقمي عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات القضائية، سواءً في ما يتعلق بالنواحي الإجرائية أو النواحي القضائية وإصدار الأحكام، حيث عملت على تطوير برامجها وتحويلها إلى رقمية وذكية وتوظيفها لمساعدة القاضي في تدارك التحديات الشائعة، وهو ما يعكس النتائج الإيجابية التي حققتها في تسريع وتيرة إصدار أحكام ذكية .
من ناحيته، قدم القاضي الدكتور رضا خماخم، محكمة النقض في أبوظبي، عرضاً حول معايير تقدير العقوبة لدى القاضي الجزائي ودور الذكاء الاصطناعي في تحديد العقوبة، وخلص إلى أهمية تقدير العقوبة لدى القاضي الجزائي لضمان حقوق المتقاضين، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يبقى دوره في تحديد العقوبة رهين البيانات المقدمة له، إلا أنه يوفر فرصة لسرعة البت في بعض القضايا، في حين أن القاضي الروبوت لديه مميزات عدة، لكنه لا يمكن أن يحل محل القاضي البشري.
وقدمت نورة المنصوري، مهندسة تقنية بإدارة تقنية المعلومات في دائرة القضاء، عرضاً حول أحد المشاريع التي تعمل الدائرة عليها للمحاكم الجزائية، والمتمثلة في خطة تحسينات البيان الإرشادي للأحكام وإصدارها فورياً، والذي يهدف إلى بناء وإضافة نماذج جديدة في نظام النيابة العامة ونشرها باستخدام أطر عمل مفتوحة المصدر على جميع مستويات إجراءات التقاضي في المحاكم الجزائية .
موضوعات
إلى ذلك، استعرضت المائدة المستديرة، التي استمرت على مدار 3 أيام، عدداً من الموضوعات، أهمها استخدام التكنولوجيا والأحكام الذكية بمحكمة أبوظبي الجزائية، وسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتشديد والتخفيف ووقف التنفيذ القضائي، ومعايير تقدير العقوبة الجنائية ودور النيابة العامة في هذا التقدير في ضوء التشريع والقضاء الكندي والمقارن، والسلطة التقديرية للقاضي في التشريع والقضاء الكندي والمقارن، ودور الذكاء الاصطناعي في ذلك.
