يتميز محامو الشركات في مكتب مروة الريامي للمحاماة للخدمات القانونية بالتخصص والخبرة في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل ما يتعلق بقانون الشركات التجارية وقانون العمل ويمكنهم توجيه العملاء ومساعدتهم في كل ما له صلة بالقوانين التجارية والإجراءات القانونية بتأسيس الشركات المحلية والعالمية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتجه العالم مؤخراً نحو علم إدارة المعرفة وتوظيف مهارات الموارد البشرية، والاستفادة مما يمتلكه الأفراد والكوادر البشرية من مهارات تستند إلى المعرفة، واستثمار تلك المعرفة في اتخاذ القرارات الصحيحة في المؤسسة، إذ لا تستطيع الشركات الاستغناء عن أعمال المحاسبة مثلاً، أو الإدارة، أو التقنية أو التسويق وكلها تحتاج إلى إجراءات قانونية تُكملها بالشكل المطلوب لحمايتها وضمان استمرار أعمالها.
للحصول على استشارة قانونية من محامي شركات متخصص اضغط هنا
تُقدم الإمارات للمستثمرين من كل أنحاء العالم قوانين عمل تُيسر أعمالهم، ويُسهِّل القانون الإماراتي ويشجع قيام الشركات الجديدة، لذا تحتاج الأعمال التجارية لمحامي شركات يراعي مصالحها القانونية، ويجنب المستثمرين التعقيدات القانونية والتجارية، ذلك لأن الشركة تمتلك الصفة القانونية وتتحمل التزامات قانونية لتسيير الأعمال والشركات حسب القانون الإماراتي.
محامي الشركات من الكوادر المهمة التي يجب أن يؤخذ عملها في الاعتبار عند تأسيس الهيكل الوظيفي للشركة، فهو على دراية بالعديد من القوانين التي تتضمن القانون التجاري، قانون الشركات، قانون العقارات والهندسة والإنشاءات، قانون التأمين والعمل والعمال وغيرها، حيث يقوم محامي الشركات بالعديد من الواجبات والمهام التي تحتاجها كل شركة.
أدوار وواجبات محامي الشركات
يقوم محامي الشركات -محامي شركات في عجمان – في مكتب مروة الريامي للمحاماة و للخدمات القانونية بالأدوار التالية:
- التعامل المتخصص مع قضايا الشركة ذات الطابع القانوني وإدارتها.
- صياغة بنود العقود وشروطها ومتابعة ما يتم ابرامه والاتفاق عليه من معاملات تجارية وعقود عمل.
- تقديم الاستشارات القانونية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب ومتابعة ما قد يرد إلى الشركة من دعاوى أو شكاوى من داخل الشركة وإجراء التحقيقات وصولاً لحلول عادلة.
- المتابعة الفاعلة للأوضاع القانونية خاصة في مجال أعمال الشركة تفادياً للمسائلات القانونية أو الغرامات الإدارية التي تفرض جراء التعدي القانون حتى وإن كان من دون قصد.
- المتابعة والإشراف على عمليات المناقصات التجارية أو المزادات وحضور ومتابعة اجتماعات مجلس إدارة الشركة.
- إعطاء الإفادات والاستشارات القانونية في القضايا ذات العلاقة بالدوائر والمؤسسات الحكومية وماله علاقة بالتصديقات والتراخيص القانونية المختلفة واقتراح أفضل الطرق وأمثلها في التعامل مع المؤسسات الرسمية.
- صياغة كل ما يصدر من الإدارة من قرارات صياغة قانونية صحيحة حتى لا تجد من يطعن فيها قانونياً أمام جهات الاختصاص.
- رئاسة اللجان الإدارية التي تشرف على التحقيقات ذات الصلة بمخالفات الموظفين، وتلقي والشكاوى المقدمة منهم أو تمثيلهم في الشكاوى المرفوعة ضدهم.
- التحقيق في القضايا والمخالفات التي تحتاج إلى النظر فيها وكتابة وإعداد محضر التحقيق، وتحديد العقوبات.
- تمثيل المؤسسة أمام المحاكم في القضايا القانونية.
- إعداد المذكرات القانونية المفسرة للقوانين والأنظمة والإجراءات القانونية للعمل بها داخل المؤسسة.
- جمع الأدلة والبحث في الأسانيد القانونية التي من شأنها أن تساعد في دعم الموقف في القضايا القانونية والإشراف عليها.
- العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع الأطر القانونية بما يحمي الشركة من مخالفة اللوائح المطلوب العمل بها.
- متابعة ما يستحدث او يعدل من تعديلات قوانين محلية، وتسهيل الوصول إلى المصادر القانونية الأجنبية.
- المساهمة الفاعلة في برامج التأهيل للموظفين الذين يلتحقون بالعمل حديثاً فيما يخص التعاملات القانونية.
- تطوير الإجراءات القانونية للشركة، والمشاركة في إعداد التشريعات القانونية الحديثة وفق ما تقتضي أحوال المؤسسة.
مسؤوليات محامي الشركات
المحامي المتخصص في القوانين التجارية وصاحب الخبرة الطويلة في الشركات هو من يتولى مسؤولية الشؤون القانونية داخل الشركة، ويمكن للشركة أن تكوّن فريق قانوني خاص بها إذا كانت من الشركات الكبرى ولها فروع عديدة وتعاملات كبيرة ومتعددة ومشاريع متنوعة، ويمكن أن يكون فريق عمل متخصص في مجال المحاماة التجارية، أو يمكن الاستعانة باستشاريين قانونيين لتقديم المشورة والمساعدة حين الضرورة لمواجهة أي مشكلات طارئة، فوجود محامي شركات متخصص أو فريق عمل قانوني أو استشاريون قانونيون يعني وجود فريق عمل متطور له خبرة وقادر على حل المشكلات مما يساهم في سرعة المعاملات القانونية في الشركة وحماية العملاء
مهارات محامي الشركات الوظيفية
الإلمام بكل القوانين بما فيها القانون المدني والقانون التجاري من الضروريات التي يجب توافرها في محامي الشركة، ولكن أهم تلك المهارات المعرفية هي معرفة محامي الشركات التامة بكافة الأمور المتعلقة بقضايا العمال والتعامل معها وفق ما ورد من النصوص القانونية، وطبيعة أحكامها، كما يجب أن يكون ملماً بقانون الشركات، والقانون التجاري، والقانون الإداري، وصياغة العقود والاتفاقيات، والتحقيقات مع الموظف
محامي الشركات وقوانين العمل
يتوجب على محامي الشركة الإلمام بقانون العمل ومدى ملائمه اللائحة الداخلية للشركة له، وكيفية التحقيق مع العامل، حيث أن العامل هو الركيزة الأساسية في منظومة الشركة وبدون الإلمام بكيفية التعامل مع العامل بشكل قانوني قد يحمل الشركة أعباء مادية كثيرة في حالة عدم اتباع كافة التدابير الاحترازية
العمال والموظفين أنفسهم قد تصدر منهم بعض التصرفات والأفعال التي لا تتفق وحسن سير العمل، وهو الأمر الذي يستوجب إجراء تحقيق قانوني معه لاستجلاء حقيقة الأمر وبيان مدى مخالفة التصرف للنظام واللوائح، ومن ثم إنزال العقوبة المناسبة لتلك الحالة بما لا يؤدي إلى التعسف ضد العامل أو الموظف.
