ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة.. مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مشروعي قانونين اتحاديين في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، وفي شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، وسيتم دعوة ممثلي الحكومة في اجتماع اللجنة القادم.
وحسب المذكرة الايضاحية يتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، على مادتين تتضمن: اعتماد بيانات الحساب الختامي لموحد للاتحاد والايضاحات المرفقة به، مع بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، وذلك عن السنة المالية منتهية في 31/12/2021. والاحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.
كما يتكون مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 من (28) مادة ويحتوي مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2023.
المصدر:جريدة البيان
